۲۰۱۸/۱۱/۱۶ - ۱۵:۲۳:۳۵

با خبرگزاری ها

اخبار

بانک جهانی متوسط نرخ تورم جهان در نوامبر ۲۰۱۴ را ۲.۸ درصد و نرخ تورم ایران در این ماه را ۲۰.۴ درصد اعلام و از رتبه چهارمی ایران از این نظر بین ۶۴ کشور درحال توسعه جهان خبر داد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی متوسط نرخ تورم جهان در نوامبر 2014 را 2.8 درصد اعلام کرد. تورم کشورهای توسعه یافته در این ماه 0.4 درصد و کشورهای درحال توسعه 7.7 درصد بوده است.

این نهاد بین المللی نرخ تورم ایران در نوامبر 2014 را بالغ بر 20.4 درصد برآورد کرده که نسبت به رقم 23.1 درصدی ماه قبل کاهش داشته است.

ایران در بین 64 کشور درحال توسعه چهارمین تورم بالا را در نوامبر 2014 داشته است. ونزوئلا بالاترین نرخ تورم را در این ماه به خود اختصاص داده است. نرخ تورم ونزوئلا در این ماه 72.6 درصد اعلام شده است.

اوکراین نیز با تورم 27.6 درصدی در رتبه دوم تورم بین کشورهای درحال توسعه قرار داشته است. غنا با تورم 27.1 درصدی در رتبه سوم جای گرفته است.

نرخ تورم برخی کشورهای دیگر در نوامبر 2014 عبارت است از: چین 1.1 درصد، ترکیه 3.9 درصد،‌ ویتنام صفر، تایلند منفی 0.4 درصد،‌ آبانی منفی 0.2 درصد،‌ ارمنستان 7.4 درصد، جمهوری آذربایجان 2.7 درصد، بلاروس 7.5 درصد،‌ برزیل 4.4 درصد، الجزایر 7.6 درصد، مصر 11.3 درصد،‌ اردن 1.6 درصد،‌ لبنان منفی 4 درصد،‌ و هند 2.6 درصد‌.

انتهای پیام//

کد خبر :

۶۲۴۲۱۰

مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ پس از برگزاری چندین دور مذاکره فشرده و طولانی بین هیأت‌های ایرانی و آمریکایی، امروز (یکشنبه) با نشست جامع دیپلمات‌های کشورمان و گروه ۱+۵ به پایان می‌رسد.

به گزارش حوزه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، مذاکرات هسته‌ای ایران امروز با برگزاری نشست جامع مذاکره کنندگان کشورمان و گروه 1+5 (پنج عضو شورای امنیت و آلمان) در ژنو، سوئیس، پایان خواهد یافت. وزیر خارجه کشورمان بنا داشت روز گذشته به تهران بازگردد، و به روال گذشته خبری از مذاکرات طولانی دیپلمات‌ها به بیرون نشت نکرد.

روز گذشته و در ادامه دیدارها، سید عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌الملل؛ و مجید تخت روانچی،‌ معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه؛ برای سومین روز با مذاکره کنندگان آمریکایی دیدار کردند. دیپلمات‌های کشورمان سپس نشست‌های جداگانه‌ای با هلگا اشمیت، معاون مسؤول سیاست خارجی اتحادبه اروپا، و سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، برگزار کردند.

امروز نیز مذاکرات جامع بین ایران و آمریکا در سطح معاونین کشورهای شرکت‌کننده در مقر نمایندگی سازمان ملل در ژنو برگزار خواهد شد. گفته می‌شود که پیش از آن نیز نشستی بین معاونین وزارت خارجه ایران و هیأت چینی برگزار خواهد شد.

در این مذاکرات آنگونه که دیپلمات‌های ارشد اعلام کرده‌بودند بر امکان تسریع در مذاکرات هسته‌ای که در حدود 5 ماه و 10 روز از ضرب‌الاجل پایان آن باقی است، تمرکز شده بود. البته المانتیور پیشتر در گزارشی به گفته‌های برخی دیپلمات‌ها اشاره کرده بود که نشست‌های دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی را در راستای تدوین یک چارچوب توافق و سپس ارائه آن به اعضای گروه 1+5 توصیف کرده بودند. همین پایگاه خبری تحلیلی دیروز (شنبه) در گزارشی دیگر و به نقل از منابع اعلام کرد که فعلا هیچ گونه سندی آماده نشده است.

به گفته این منبع سندی که ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها بر روی آن کار می‌کنند "اصول توافق" نام دارد و ظاهرا بخشی از چارچوب توافقی است که ایران و گروه 1+5 سعی دارند تا ماه مارس (اسفند) بدان دست یابند.

در مذاکرات این دوره که یکی از فشرده‌ترین مذاکرات هسته‌ای در یک سال اخیر بوده است، وزرای خارجه ایران و آمریکا چندین ساعت در ژنو و پاریس با یکدیگر گفتگو کردند و معاونین آنها نیز طی سه روز گذشته با یکدیگر گفتگو داشته‌اند تا شاید بتوانند مذاکرات را برای دستیابی به چارچوب توافق و سپس تدوین جرئیات تسریع کنند.

انتهای پیام/

سخنگوی وزارت کشور از انتصاب محمدحسین مقیمی به‌عنوان معاون سیاسی وزارت کشور خبر داد.

حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، از انتصاب محمدحسین مقیمی به‌عنوان معاون سیاسی وزارت کشور خبر داد.

وی گفت: ان‌شاءالله‌ به‌زودی حکم آقای مقیمی از سوی وزیر کشور ابلاغ خواهد شد.

به گزارش تسنیم، محمدحسین مقیمی که هم‌اکنون استاندار استان مرکزی است، دارای مدرک کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شیراز و کارشناسی‌ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری است. وی در سال 1358 شهردار خمین و در سال 1368 قائم‌مقام معاون اجرایی هاشمی‌رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت بود.

عضو شورای مرکزی جهادسازندگی خمین، عضو هیئت‌امنای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خمین، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت‌های فولاد و ذوب‌آهن اهواز، مسئول ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی، رئیس ستاد حوادث غیرمترقبه کشور، استاندار استان خوزستان، استاندار کرمانشاه، معاون عمرانی وزارت کشور، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، رئیس هیئت مدیره فولاد اسفراین و نماینده مردم خمین در مجلس هشتم از سوابق مقیمی است.

انتهای پیام/*

دبیر انجمن صنفی پتروشیمی دلیل افت قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی در بورس را کاهش قیمت نفت دانست و گفت: کاهش قیمت نفت نه تنها ارزش محصولات پتروشیمی‌ها را کاهش داده است، بلکه باعث فروش نرفتن محصولات پتروشیمی نیز شده است.

تحلیل نو : احمدی مهدوی در گفت گو با فارس اظهار داشت: دلیل افت سهام شرکت‌های پتروشیمی در بورس، مشکلات بازار نفت و کاهش قیمت نفت است که باعث شده قیمت محصولات پتروشیمی هم کاهش بیابد.

وی افزود: علاوه بر کاهش قیمت، محصولات ما را هم نمی‌خرند چنانکه بیش از 20 درصد از محصولات تولیدی در بورس فروش نمی‌رود.

دبیر انجمن صنفی صنعت پتروشیمی ادامه داد: قیمت‌ها خود به خود تعدیل خواهد شد و قیمت‌های جدید محصولات مشخص می‌شود، اما در بهمن ماه به کارگروه‌های تخصصی مانند پلی‌اتیلن، پلی پروپیلن، PVC، مواد شیمیایی و امثال آن هم گفته‌ایم که به دلخواه قیمت محصولات را تعدیل کنند تا فروش محصولات بیشتر شود.

وی تصریح کرد: مصوبه مجلس برای قیمت خوراک پتروشیمی خیلی خوب است و در دراز مدت روی بازار سهام تأثیر می‌گذارد، اما هنور چنانکه باید و شاید درباره آن اطلاع‌رسانی نشده است و به همین دلیل تاثیر محسوسی در بازار سهام نداشته است.

مهدوی با بیان اینکه بعضی شرکت‌های پتروشیمی با این مصوبه تصمیم گرفتند پروژه‌های متوقف شده خود را دوباره شروع کنند، اظهار داشت: ما از دولت خواهش کرده‌ایم آئین‌نامه‌ این مصوبه را تا پایان سال تصویب کند تا از سال آینده در فضای جدیدی کار آغاز شود.

وی اضافه کرد: دولت تا 6 ماه برای نوشتن این آئین‌نامه مهلت دارد، اما دو ماهه هم امکان نگارش این آئین‌نامه هم وجود دارد که اگر این کار انجام شود هم در فضای کسب و کار تأثیر دارد و هم روی بازار تأثیر می‌گذارد.

مهدوی افزود: 3 وزارتخانه نفت، صنعت و اقتصاد مأمور تهیه این آئین‌نامه شده‌اند و نمی‌دانیم چه تصمیمی درباره قیمت خوراک خواهند گرفت.

دبیر انجمن صنفی صنعت پتروشیمی اظهار داشت: ایرادی گرفته می‌شد که گاز به ترکیه با چه قیمتی داده می‌شود و چرا به پتروشیمی‌ها گاز ارزان داده می‌شود، اما در قانون جدید مجلس این موارد تجمیع شده‌اند و گفته شده قیمت گاز صادراتی و وارداتی از ترکمستان و قیمت گاز داخلی به صورت میانگین وزنی محاسبه شود و معیار قیمت گاز پتروشیمی قرار بگیرد؛ یعنی در آینده هر قدر گاز صادراتی ما بیشتر شود قیمت گاز پتروشیمی هم بالا خواهد رفت.

وی تصریح کرد: البته مصرف بالای گاز در داخل کشور و قیمت پائین آن قطعا تأثیر بیشتری روی قیمت‌گذاری گاز پتروشیمی خواهد داشت و من تصور می‌کنم سال آینده این قانون جهشی در پتروشیمی‌ها ایجاد کند.

مهدوی گفت: اصلا نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم قیمت گاز پتروشیمی چه میزان تعیین خواهد شد چون باید دید آئین‌نامه چطور نوشته می‌شود،ما هم محاسبات لازم را انجام نداده‌ایم چنانکه در قانون مجلس به قیمت گاز صادراتی و وارداتی و مصرف داخل و قیمت محصول هم اشاره شده است.

وی با بیان اینکه قیمت خوراک مایع پتروشیمی هم به همین صورت تعیین خواهد شد، افزود: قیمت خوراک مایع بر اساس این قانون به میزان بسیار کمی کاهش خواهد یافت چون صادرات نفت ما بالا است و میانگین قیمت‌ها تغییر چندانی نخواهد کرد و  تغییر قیمت گاز پتروشیمی‌ها هم جزئی خواهد بود.

 

منبع : فارس نیوز

سهامداران صنعت سنگ آهن در نامه‌ای سرگشاده به رییس جمهوری خواستار لغو بهره مالکانه 30 درصدی از فروش شدند.

به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی چندی پیش درخلال بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در مصوبه ای قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها را متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی مشخص کرد که حاکی از پایان دوران خوراک 13 سنتی است. بدین ترتیب نمایندگان خانه ملت پس از 12 ماه با مشاهده آثار زیان بار این تصمیم بر صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه به خروج موضوع قیمت گذاری خوراک از بودجه سالانه و سپردن موضوع قیمت گذاری به دولت، مانند قبل رای دادند.

اما صنعت سنگ آهن چند سالی است که با ابداع واژه جدیدی به نام "حق انتفاع" یا "حق مالکانه معادن" روبه رو شده که تاکنون سابقه نداشته است و این حق حدود 60 درصد از سود آنها را می بلعد.حال با توجه به مدارای دولت با پتروشیمی ها، این انتظار به وجود آمده است که تولید کنندگان سنگ آهن هم مشمول تعدیل در پرداخت بهره مالکانه شوند،این درحالی است که در سطح جهان این مبلغ بین 2.5 تا 10 درصد از فروش است.

در همین شرایط سهامداران خرد شرکت های معدنی که از زمان تصویب بهره مالکانه 30 درصدی در بهمن 1392 تاکنون شاهد افت حدود60 درصدی قیمت سهام خود بوده اند، در نامه ای به حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران خواستار توجه دولت به اصل حقوق سهامداری شده و اینکه روحانی باید خود شخصا به مهمترین ریسک این صنعت مهم و استراتژیک کشور که هم توسعه صنعت را هدف قرار داده و هم جفای عیان به سرمایه گذاران و ذینفعان آن است، رسیدگی کرده و در واقع تدبیر کند.

سهامداران صنعت سنگ آهن در نامه ای سرگشاده به رییس دولت تدبیر و امید توضیح داده اند که سهام شرکت های چادرملو و گل گهر در سال های 1381و 1382 از طریق بورس اوراق بهادار به صورت عمومی عرضه و خصوصی شده اند.در هنگام عرضه سهام موضوع پروانه بهره برداری آنها در متن طرح پذیرش و امیدنامه آنها درج و اساسا جزء حقوق مسلم سهامداران این شرکت ها عنوان شد. حال آنکه با توجه به عملکرد مناسب این شرکت ها، دولت در سال 1385 تصمیم گرفت از واگذاری معادن بزرگ خودداری کند و لذا هیات وزیران مقرر کرد که معادن بزرگ در مالکیت دولت قرار داشته باشد.

این مصوبه اگرچه برخلاف روح اصل 44 قانون اساسی، قانون معادن و قانون بازار اوراق بهادار است اما به فرض صحت به این معنی بود که دولت از این به بعد معادن بزرگ را واگذار نکند. اما ایمیدرو با استناد به مصوبه مذکور تصمیم به جبران مافات و ابطال خصوصی سازی های قبلی گرفت و پروانه های بهره برداری شرکت های چادرملو و گل گهر را به بهانه تمدید، اخذ و بدون رعایت تشریفات قانونی ابطال پروانه مندرج در ماده 20 قانون معادن، پروانه بهره برداری آنها را ابطال کرد و در نهایت به نام خود صادر کرد!

این یعنی برای اولین بار دولت اموالی را که از طریق بازار سهام به صورت عمومی عرضه و واگذار کرده بود را با مصوبه هیات وزیران و تشخیص ایمیدرو و البته بدون طی مراحل قانونی به دارایی های خود ملحق کرد. این درحالیست که طبق قانون معادن، وزارت معادن و فلزات تنها در صورتی می تواند پروانه بهره برداری معادن را به نام سازمان های خود صادر کند که متقاضی غیر دولتی نداشته باشد.

سهامداران سنگ آهنی ها ادامه ماجرای گذشته شده بر این صنعت را اینگونه برای رییس جمهوری شفاف سازی کرده اند : متاسفانه شرکت های چادرملو و گل گهر در ابتدا به دلیل عدم مطالبه حق مالکانه توسط ایمیدرو و تبعا عدم ایجاد بار مالی اعتراضی به این موضوع نکردند؛ اما از سال 1391 که ایمیدرو به استناد پروانه بهره برداری که به نام خود صادر کرده بود، مطالبه حق مالکانه کرد؛از این نقطه اختلافات بروز کرد تا اینکه در آخرین سال فعالیت دولت قبل، این موضوع در قالب بند 44 لایحه بودجه درج و مقرر شد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام ایمیدرو و یا شرکت های تابعه می باشد، موظف شدند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به ماخذ حداقل 5 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان ( حدود 50 درصد کل فروش) به حساب درآمد عمومی واریز کنند. اگرچه این بند ظاهرا در مورد کلیه معادن کشور است اما مشخص بود که هدف دولت عمدتا شرکت های چادرملو و گل گهر است که حدود 75 درصد از تولید سنگ آهن کشور را در اختیار دارند.

متاسفانه مسوولین دولت چنان فضایی را ایجاد کرده بودند که نمایندگان مجلس تصور می کردند که شرکت های مزبور به تاراج رفته و حقوق دولت و ملت، حیف و میل شده است.حال آنکه مکررا اعلام شده است که این شرکت ها از طریق بورس برای همگان عرضه شده و حدود 42 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در قالب در چند شرکت سرمایه گذاری بورسی و همچنین سهام عدالت و سهامداران حقیقی در آن ذینفع هستند. موفقیت این شرکت ها عملا در تولید حدود 20 میلیون تن از سنگ آهن مورد نیاز کشور نه به دلیل موقعیت و کیفیت معادن آنها، بلکه به دلیل سرمایه گذاری سنگین سهامداران به ارزش روز حدود 10 هزار میلیارد تومان و اعمال مدیریت مناسب بوده است،در غیر این صورت چرا معادن دولتی مشابه چنین شرایطی را ندارند. البته در سال گذشته کمیسیون های تخصصی مجلس استدلال های فوق را پذیرفتند و این بند را از لایحه بودجه حذف کردند، اما متاسفانه در موقع رای گیری در صحن علنی به پیشنهاد نماینده دولت مجددا این بند مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. اگرچه به دلیل ابهامات متعددی که در متن بند و تبصره های آن وجود داشت، تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

سهامداران زیان دیده صنعت سنگ آهن در ادامه به موارد کلیدی اشاره کرده و سوالاتی را مطرح کرده اند: با روی کار آمدن دولت جدید و استفاده از مدیران و کارشناسان متخصص و توانا انتظار می رفت این موضوع یکبار برای همیشه حل و فصل شودT اما متاسفانه مجددا شرکت های واگذار شده به عنوان اموال دولت تلقی و منافع آنها به عنوان منابع درآمدی بودجه در نظر گرفته شد و با آخرین تغییرات در کمیسیون های مجلس در حال حاضر اخذ 30 درصد فروش به عنوان حق مالکانه که عملا حدود 60 درصد از سود این شرکت هاست مطرح است.

حال آنکه اولا در صورتی که حقوق دولتی معادن در کشورهای مختلف بین 2.5 تا 10 درصد است چرا معادن چادرملو و گل گهر صرفا به دلیل آنکه متعلق به بخش خصوصی هستند و عملکرد مناسبی دارند باید 30 درصد حق انتفاع پرداخت کنند و آیا در این صورت انگیزه سرمایه گذاری در این بخش که دارای ظرفیت های بالقوه و مزیت نسبی بالایی است از بین نمی رود. دوم به رغم اینکه شرکت های فولادی محصولات تولیدی خود را به قیمتهای جهانی به مصرف کنندگان عرضه می کنند، چرا شرکت های چادرملو و گل گهر باید محصولات تولیدی خود را بر اساس سهمیه بندی و قیمت گذاری ایمیدرو به قیمت کمتری به آنها عرضه کنند.

سهامداران شرکت های چادرملو و گل گهر در ادامه نامه خود این سوال را از رییس جمهور پرسیده اند که واقعا نمی دانیم به راستی دلیل این همه جفا درحق شرکت های مزبور که 75 درصد از سنگ آهن کشور را تولید می کنند و سهامداران آنها که سال ها سود قانونی خود را صرف سرمایه گذاری در توسعه این شرکت ها کرده اند، چیست؟ و چرا باید این شرکت ها به دلیل توانایی خود در تولید و کسب درآمد مجازات شوند!؟

در پایان این نامه سرگشاده از رییس جمهور درخواست شده است که برای این موضوع چاره ای جدی بیندیشد و گفته شده ما از شما می خواهیم در این باره تدبیر کنید و راهکاری منطقی بیندیشید که به شرکت های سنگ آهنی که با عملکرد مناسب خود توانسته اند کشور را از واردات سنگ آهن بی نیاز کرده و درصدد تکمیل زنجیره تولید تا مرحله تولید فولاد و مقاطع آن هستند، فقط به عنوان بنگاه پول سازی برای دولت نگاه نشود. چرا که این شرکت ها برای انجام مسوولیت های ملی خود در حوزه تامین مواد اولیه برای صنعت فولاد، تنها در شرایط منطقی می توانند فعالیت کرده و آبروی دو صنعت مهم سنگ آهن و فولاد را حفظ کرده و همچنان نیاز صنعت فولاد به مواد اولیه را تامین نمایند.

گفتنی است، پس از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف موقت پرداخت بهره مالکانه معادن سنگ آهن که روز گذشته رسانه ای شد،امیدواری ها برای حمایت رئیس جمهور از تعدیل یا حذف حق انتفاع 30 درصدی سنگ آهن تقویت شده است.

ه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از شینهوا، بانک ارتباطات چین اعلام کرد اقتصاد چین طی سال جاری نیز با مشکل بی ثباتی و عدم اطمینان مواجه خواهد بود.

این بانک چینی رشد اقتصاد این کشور آسیایی در سال جدید را با در نظر گرفتن تداوم برخی موانع رشد اقتصادی در اقتصاد این کشور و جهان، معادل 7.2 درصد پیش بینی کرده است.

بانک ارتباطات چین اعلام کرد وضعیت بی ثباتی در اقتصاد داخلی این کشور و بازارهای بین المللی باعث کاهش سرمایه گذاری در این کشور خواهد شد.

این بانک همچنین ثبات مصرف و همچنین افزایش صادرات را در سال جدید برای این کشور پیش بینی کرد.

بانک ارتباطات چین اعلام کرده است که بهبود نسبی اقتصادی در آمریکا، رشد صادرات چین را تسریع داده و آن را به 7 درصد در سال 2015 افزایش خواهد داد.

این بانک همچنین کاهش سرمایه گذاری ثابت ، ثبات بازار داخلی، عدم افزایش شدید تورم و قیمت مصرف کنندگان در این کشور را طول سال جاری در چین پیش بینی کرد.

گرچه کج‌اندیشی‌های کارتل‌های اقتصادی جهان، شاخص‌های طلا و ارز و نفت را متلاطم کرده اما آمارهای رسمی و مستقل از اقتصاد ایران، روایت‌گر خبرهای خوبی است. تازه‌ترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، موید آن است که سال جدید میلادی قرار است روزهایی به‌یاد ماندنی را برای ما رقم بزند.

قتصاد ایران که ماه‌ها قبل در محاق تورم بالای 40 درصد بود، این روزها با تورم 17 درصدی اخت شده و این یعنی «ثبات» که سال‌ها در «کوچه و پس‌کوچه‌های بازار» گم شده بود، اکنون امیدها برای پیدا شدنش زنده شده‌است.

گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که اقتصاد ایران، سال 2015 را با رشد 2.2 درصدی گذران خواهد کرد. این خبر خوش اما قطعا به‌معنای آسایش مطلق و فراموشی آسیب‌ها و چالش‌هایی نیست که به مثابه تهدیدی برای اقتصاد تازه التیام‌یافته ایران قلمداد می‌شود.

واقع امر، این است که اقتصاد ایران به‌رغم همه فراز و نشیب‌ها و تهدیدات و مشکلاتی که در طول سالیان گذشته داشته است، همچنان به نفت وابستگی جدی دارد. در سایه بشکه‌های نفت هم بوده که ظرفیت‌های تولید و صادرات کشور، چونان که باید فعال نشده است؛ صد البته از سوء مدیریت‌ها و تحریم‌ها هم که سهمشان در رسیدن اقتصاد به جایگاه سال‌های اخیر قابل انکار نیست.

این همه اما در حالی است که نفت، این روزها بازار محتضری دارد و تنفس‌های مصنوعی مانند بحران در کشورهای آفریقایی یا توافق مقطعی برای توقف تولید، گره‌گشا نیست. از این رو باید فکری جدی و اساسی کرد؛ از آن دست فکرهایی که هم به هنگام ارزانی نفت به کار بیاید و هم به هنگام گرانی، ما را نفریبد. در چنین شرایطی است که نسخه «اقتصاد مقاومتی» در روزهای اخیر، از راهروهای مجلس تا دروازه دولت به کرات تکرار می‌شود.

حال که چاره کار در به‌کار بستن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، پرسش این است که چگونه می‌توان اقتصاد ایران را مقاوم ساخت؟ آیا می‌توان ظرفیت‌های پولساز و ثروت‌آفرینی در سطح کشور یافت که مغفول مانده و فعال‌سازی آن نیز بتواند از میدان پر از مین تحریم‌ها جان سالم به در برد؟

پاسخ را شاید بتوان در حوزه‌ای جست که تا 10 سال دیگر قرار است بزرگترین و اقتصادی‌ترین صنعت دنیا باشد؛ «گردشگری». واقعیت این است که گردشگری، راهکار و درمانی جدی و البته ناگزیر برای وضعیت اقتصادی ایران است. این صنعت با رشدی چشمگیر در سال‌های اخیر مواجه بوده و روند رو به رشد آن، همه نگاه‌ها را به خود معطوف کرده است.

بدون شک، گردشگری یکی از حوزه‌هایی است که ایران اقتصاد ایران باید به آن توجه ویژه داشته باشد، چرا که رونق این صنعت، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و ارزان قیمت، توسعه همدلی، افزایش شادابی جامعه و رونق اقتصادی در بسیاری از بخش‌ها خواهد بود.

گردشگری ایران به شدت نیازمند ورود و حضور برندهای بین‌المللی در بهره‌برداری از مجموعه‌های خدماتی در بخش گردشگری و ورود تکنولوژی روز دنیا در حوزه‌های تحت پوشش این صنعت است. ایران نیز نیازمند حضور پررنگ در فضاهای بین‌المللی و کسب تجربه از کشورهای صاحب جایگاه در گردشگری است.

شکی نیست حضور گردشگران در ایران جدا از مزایای اقتصادی، مزایای دیگری را نیز درپی دارد که منجر به رونق سایر فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های دیگر خواهد شد. چرا که حضور پر شمار گردشگران در ایران به منزله نفی تمام فضاسازی‌هایی است که برعلیه کشور صورت گرفته و پیام صلح و امنیت را بلندتر از هر صدای دیگری به گوش سایر کشورها خواهد رساند و این زمینه مساعدی را برای ورود منابع ارزان قیمت بین‌المللی و حضور سرمایه‌گذاران بالقوه برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری فراهم می‌کند.

آماری که سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) در ماه پایانی سال 2014 میلادی از تعداد گردشگران جهان منتشر کرده است، خبر از ثبت رکورد یک میلیارد و یکصد میلیون نفری مسافران بین‌المللی در بازه زمانی یک ساله داده است. بر اساس این آمار، 9درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان، 1 شغل از هر 11 شغل در جهان، 1400 میلیارد دلار درآمد صادراتی، 6 درصد از صادرات جهان و 29 درصد از صادرات خدمات، به گردشگری اختصاص دارد.

در سال 1384 که سند چشم انداز توسعه بخش میراث فرهنگی و گردشگری کشور تدوین شده است، سهم ایران از گردشگران بین‌المللی 0.09درصد بوده است. در این سند سهم گردشگری ایران در سال 1404 شمسی (2025 میلادی) حدود 1.5 درصد از جمعیت گردشگران بین‌المللی تعریف شده است که طبق برآورد صورت گرفته در زمان تدوین سند، حدود 20 میلیون نفر تخمین زده شده است.

همچنین سهم درآمدی ایران در زمان تدوین سند، حدود 0.07درصد از درآمد جهانی تخمین زده شده است که مقرر شده است این سهم به 2درصد از درآمد گردشگری جهان ارتقا یابد. با توجه به آمارهای موجود در زمان تدوین این سند، رقم تخمینی حدود 25 میلیارد دلار می‌باشد.

البته اگر بخواهیم سند تدوین شده را بر اساس رشد موجود گردشگری در جهان، دوباره به روزرسانی کنیم، طبق پیش‌بینی بلند مدتی که توسط UNWTO برای جمعیت گردشگران بین‌المللی در سال 2025 میلادی صورت گرفته است، تعداد گردشگر بین‌المللی به حدود 1.6 میلیارد نفر در جهان خواهد رسید که با درنظر گرفتن سهم 1.5 درصدی ایران، باید حدود 24 میلیون گردشگر به ایران بیاید تا سند چشم انداز 20 ساله محقق شود. این در حالی است که اگر رشد فعلی جهانی گردشگر را (5%+) که فراتر از پیش‌بینی UNWTO بوده، ملاک محاسبه قرار دهیم، آنگاه جمعیت گردشگر دنیا در سال 1404 رقمی نزدیک به 1.9 میلیارد نفر خواهد بود و بالطبع تکلیف ایران بر اساس سند چشم انداز برای جذب گردشگر، جمعیتی بیش از 28 میلیون نفر در سال خواهد بود.

کنار هم قرار دادن آمارهای موجود و آمارهای هدف‌گذاری شده بیانگر این واقعیت است که تعداد گردشگر فعلی ایران باید حدودا 5 برابر شود. یعنی درست اتفاقی که پس از تغییر دولت در سال گذشته (1392) در گردشگری ایران به وقوع پیوست و موجی از گردشگران به سوی ایران سرازیر شدند، باید در طول تمام سال‌های آینده تکرار شود تا سند چشم انداز محقق شود. به عبارت دیگر گردشگری ایران نیازمند رشد 20 درصدی سالیانه گردشگر ورودی است تا بتواند همگام با سند چشم اندار تدوین شده حرکت کند.

مرور کلیات شاخص‌های تعیین شده، بیانگر واقعیت‌های مهمی است و می‌تواند راه‌گشای گردشگری ایران در راستای تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز باشد. اگر رونقی برای وضع موجود گردشگری ایران متصور باشیم، موارد مختلفی را در ارتقاء جایگاه و رتبه و همچنین رونق گردشگری می‌توان تاثیرگذار دانست، لیکن به نظر می‌رسد یکی از مهمترین علل بهبود رتبه ایران در رتبه‌بندی اعلام شده در سال 2013، به شاخص «رقابت پذیری قیمت‌ها» مربوط باشد. چرا که کاهش برابری ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، اتفاقی است که درست در بازه زمانی سال‌های 2011 تا 2013 رخ داده و باعث شده است تا رتبه ایران در این شاخص بهبود یابد و درنتیجه در صعود 16 پله‌ای جایگاه ایران بسیار موثر باشد.

بر اساس پیش‌بینی‌هایی که برای رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری در سال جاری صورت گرفته است، احتمال می‌رود که رتبه ایران به زیر رتبه 80 برسد. در صورتی که تحقق این پیش‌بینی را محتمل بدانیم، بهبود رتبه ایران را می‌توان به شاخص «سیاست گذاری‌ها و معاهدات» مرتبط دانست. چرا که تغییر دولت در سال 2013 منجر به تغییر رویکرد ایران در سیاست‌ها به ویژه سیاست‌های بین‌المللی ایران شده است و بسیاری از علاقه‌مندان سفر به ایران، فرصت را غنیمت دانسته‌اند و راهی ایران شده‌اند.

اما به واقع، راهکار ما برای رسیدن به این اهداف قابل توجه و تامل چیست؟ نخستین و مهمترین نیاز گردشگری کشور، یک «عزم ملی و اراده حقیقی» است. علیرغم همه تلاش‌های صورت گرفته و شعارهای بیان شده، هنوز عطش رونق گردشگری در ایران همه‌گیر نیست.

3 شاخص از 5 شاخص نخست رقابت پذیری گردشگری و سفر که مربوط به «چارچوب مقررات» است، تحت تاثیر همین عزم و اراده ملی است. گردشگری یک موضوع فرابخشی و ملی است و رونق آن در گرو مشارکت و همکاری همه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط (و حتا به ظاهر غیر مرتبط) است. گردشگری ایران نیاز به یک انقلاب دارد. باید جوشش این نیاز در همه بخش‌ها بوجود بیاید و اتفاقی مثل ریشه‌کنی بی‌سوادی در کشور رقم بخورد.

همان‌گونه که پس از انقلاب یک عزم ملی برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی ایجاد شد و «نهضت سوادآموزی» به راه افتاد، برای بهبود اوضاع گردشگری نیز نیاز به «نهضت جذب گردشگر» وجود دارد. برای این منظور لازم است تا اراده رونق گردشگری در گفتار و رفتار مسئولین کشور - از بالاترین رده تا پایین‌ترین رده – قابل مشاهده باشد.

هم حاکمیت و هم مردم باید بدانند که توسعه گردشگری یک حق و یک مسئولیت است؛ همان‌گونه که سال‌ها پیش شعار سازمان جهانی جهانگردی این بود که: «سفر یک حق و یک مسئولیت است». تحقق سند چشم انداز، جز با این رویکرد همه جانبه امکان پذیر نخواهد بود.

محاسبه ساده آمار فعلی گردشگر ورودی به کشور و مقایسه آن با آمار هدف‌گذاری شده سند 20 ساله، حکایت از آن دارد که رقم فعلی گردشگر باید چند برابر شود. این بدین معناست که ظرفیت گردشگری ایران اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید چند برابر – حداقل 5 برابر - شود. البته حتا در شزایط فعلی نیز تعداد گردشگر بالقوه خارجی برای سفر به ایران، بیش از تعداد گردشگر موجود است که علت آن ظرفیت‌های فعلی کشور در موضوعات مطرح شده به ویژه زیرساخت است. لذا باید برنامه‌ریزی ما به سمت توسعه گسترده ظرفیت گردشگری ایران - مثلا 10 برابر کردن ظرفیت موجود - باشد تا روند توسعه ما با نگاهی مبتنی بر آینده نگری باشد.

برای تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز، ایران باید همه ساله رشدی 20 درصدی را در کارنامه گردشگری خود رقم بزند. این هدف، وقتی در کنار شرایط امروز جامعه، هماهنگی موجود بین نهادها و سازمان‌ها، شرایط فعلی زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف، علاقه و تمایل ارکان مختلف حکومتی، وضعیت مقاصد و جاذبه‌های گردشگری موجود و... قرار می‌گیرد، بیشتر به یک شوخی می‌نماید. اگر ایران قصد دارد گردشگری خود را رونق بخشد، باید کاملا جدی باشد؛ جدی‌تر و ملی‌تر از همه زمان‌های دیگر.

Sunday, 04 January 2015 20:02

شپلی در انتظار مجوز صعود. (2)

Written by

شپلی

در بررسی نمودار قیمت نماد معاملاتی شپلی میتوان شاهد درگیری نمودار در بین محدوده ای مقاومتی و حمایتی باشیم .

image

انتظار میرود که نمودار با توجه به رسیدن به این محدوده مجددا رشد کوتاه مدتی را تا محدوده های مقاومتی مشخص شده در زیر داشته باشد

سهم در بازه بلند مدت و با دید بلند مدت میتوان پتانسیل رشدی مناسب را داشته باشد.

در صورت نفوذ نمودار قیمت به محدوده زیر کف حمایتی مشخص شده میتوان انتظار ریزش بیشتر را تا محدوده های کمتر از 1500 ريال در نماد داشت.

در شرایط کنونی بازار و با توجه به میل به رشد سهم میتوان انتظار صعود را محتمل تر دانست.

مقاومت 3 : 2200 ريال

مقاومت 2 : 1950 ريال

مقاومت 1 : 1800 ريال

قیمت پایانی : 1750 ريال

حمایت 1 : 1650 ريال

حمایت 2 : 1600 ريال

حمایت 3 : 1500 ريال

محدوده مناسب جهت ورود : 1650 ريال حد ضرر : 1500 ريال حد سود: 2000 ريال و 2200 ريال

نادر گلشن مقدم

Monday, 22 December 2014 19:22

تحلیل بنیادی شمواد

Written by

1- معرفی شرکت

1-1- کلیات

شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي با مساحتی در حدود 230832 متر مربع در منطقه لنجان استان اصفهان واقع است. این شرکت در تاریخ 18/4/1365 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 60712 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ 4/4/1373 مرکز اصلی شرکت از تهران به اصفهان منتقل و تحت شماره 10709 در اداره ثبت شرکتهای اصفهان ثبت و در تاریخ 18/7/1375به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 22/12/1375در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی جزء شرکتهای فرعی شرکت پلی اکریل ایران می باشد.

محصول تولیدی آن دی. ام. تی. (دی متیل ترفتالات) و DOTP است. مواد اولیه این شرکت شامل پارازايلين و متانول و دو اتيل هگزانول كه هر دو در داخل كشور قابل تامين مي باشد. ظرفيت توليد از سال 1383 به بعد 90000 تن در سال می باشد؛ در حال حاضر حدودا 400 نفر در این شرکت مشغول به کار می باشند. لیسانس تکنولوژی شرکت از شركت هولز آلمان (ديناميت نوبل) خریداری شده است و شركت طرف قرارداد جهت طراحي شركت كروپ كاپرز (كروپ اوده) آلمان می باشد. بعلاوه شركت طرف قرارداد جهت واحد جامد ساز شركت گليج ايتاليا است و شركت طرف قرارداد جهت افزايش ظرفيت شركت S K Chemicals كره جنوبي است. تاريخ ثبت شركت سال 1365 تاريخ افتتاح بهره برداري اوليه كارخانه 1371 تاريخ افتتاح بهره برداري واحد جامد ساز تيرماه 1376 و تاريخ افتتاح بهره برداري از طرح افزايش ظرفيت تير ماه 1383 است.

عمليـات احـداث كارخانه دي ام تي به منظور تأميـن ماده اوليه واحد پلي استر كارخانه پلي اكريل با ظرفيت اسمي 60،000 تن درسال تحت ليسانس شركت هولز آلمان درسال 1368 شروع و در دي ماه 1371 توسط رياست محترم جمهوري اسلامي وقت رسماً افتتاح گرديد. و از آن زمان تاكنون با استفاده از پارازايلين توليدي در مجتمع پتروشيمي اصفهان و تبديل آن به محصول دي.ام.تي، كارخانه پلي اكريل ايران را از واردات دي.ام.تي از خارج از كشور بي نياز كرده است. بدنبال اصلاحات چندي كه از ابتداي راه اندازي در فرآيند كارخانه صورت گرفت ظرفيت توليد كارخانه سال به سال افزايش يافت. افزايش توليد مازاد بر نياز پلي اكريل و هم چنين وابستگي مطلق ميزان توليد دي.ام.تي بـه ميـزان تقـاضاي كارخانه پلي اكريل، شركت را برآن داشت كه احداث واحد جامد ساز دي.ام.تي را در دستور كار خود قرار دهد. با اجراي طرح و افتتاح واحد جامد ساز درسال 1376 به دست وزير محترم وقت صنايع، امكان صادرات محصول دي.ام.تي به خارج از كشور فراهم گرديد و از آن سال تاكنون اين شركت همواره در زمره صادركنندگان نمونه كشور قرار گرفته است

 

وضعیت کلی شرکت در بورس اوراق بهادار در شکل زیر نشان داده شده است:

clip_image002

1-2- ترکیب سهامداران

clip_image004

1-3- تاریخچه افزایش سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 38215 میلیون ریال بوده که طی دو مرحله به شرح زیر به مبلغ 143448 میلیون ریال افزایش یافته است.

clip_image006

1-4- اعضای هیئت مدیره

clip_image008

1-5- روند تغییرات قیمت سهم

نمودار تغییرات قیمت سهم در شکل زیر نشان داده شده است:

clip_image010

2- استراتژی ها، ریسک ها و فرصت های پیش رو

مهمترین ریسکهای شرکت:

1- ریسک کیفیت محصولات

با توجه به تکنولوژی استفاده شده در فرآیندهای تولید دی متیل ترفتالات و بازرسی محصول در هر مرحله از تولید و از آنجا که مواد تولیدی بوسیله لوله های مخصوص جابجا شده و در مخازن خاص خود تحت شرایط مناسب ذخیره و نگهداری می شود، لذا حداقل ریسک متوجه محصولات خواهد شد.

2- ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به دریافت وام ارزی از بانک توسعه صادرات جهت اجرای طرح توسعه کارخانه در سنوات قبل و عدم تسویه کامل آن، به میزان افزایش نرخ دلار، جهت تسعیر نرخ ارز در مقاطع مختلف سال مالی زیان متوجه شرکت می شود.

ریسکهای دیگری که متوجه شرکت می باشد:

3- ریسک قیمت نهاده های تولیدی

4- ریسک کاهش قیمت محصولات

5- ریسک تجاری

6- ریسک نقدینگی

3- تولید و فروش

clip_image012

clip_image014

clip_image016

clip_image018

clip_image020

clip_image022

clip_image024

4- هزینه ها و مواد اولیه مصرفی

در زنجيـره توليـد الياف پلي استر از مشتقات نفتي، ماده دي.ام.تي ( دي متيل ترفتـالات ) نقـش مهمـي را به عـهـده دارد. ايـن زنـجيـره از بـرش نفتـا كه داراي سه تـركـيـب ( بنزن، تولوئن و زايلـن ) ( B.T.X ) مي بـاشد شـروع شده و به پلي اتيلن ترفتالات كه اصطلاحاً پلي استر گفته مي شود ختم مي گردد. درعمل پارازايلين از برش نفتا جدا شده و پس از اكسيده شدن توسط هوا و تركيب با متـانول به دي.ام.تي تبديـل مي شود و اين ماده پس از تركيب با اتيلن گلايكول توليد پلي استر مي كند. در نمودار زير سير زنجيره اي نفت خام به الياف پلي استر به اختصار آمده است :

clip_image026

مواد اوليه اصلي مورد نياز كارخانه دي ام تي ، پارازايلين توليدي واحدهاي پتروشيمي اصفهان و بندر امام و متانول توليدي پتروشيمي شيراز و بندر امام مي باشد. كاتاليستها شامل: استات كبالت و استات منگنز مواد كمكي شامل: اسيد سولفوريك ، سود كاستيك و تركيبات كلره ، پودر آهك ، محلول آمونياك و مواد ضد خورندگي است كه قسمت اعظم اين مواد از داخل كشور تامين مي گردد.

clip_image028

6- بررسی صورتهای مالی

در این قسمت صورت سود و زیان و ترازنامه برای دو سال قبل و بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است.

clip_image030

7- سناریوهای شرکت

سناریوی های سال 94، در دو حالت سناریوی بدبینانه و سناریوی خوشبینانه روی مقدار تولید DMT و Dotp طبق آنچه در جدول آمده است، تغییر داده شد. در سناریوی بدبینانه مقدار تولید dotp 2000 تن و در سناریوی خوشبینانه مقدار تولید dotp 10000 تن در نظر گرفته شد. بهای تمام شده متناسب تغییر کرده و هزینه های مالی و اداری، عمومی و فروش متناسب بودجه در نظر گرفته شده است.

clip_image032

8- نتیجه گیری

با توجه به دو سناریو با توجه به تغییرات در مقدار تولید dotp و DMT سود هر سهم به ازای هر سهم بین 325 ریال تا 1475 ریال متغییر در نظر گرفته شد.

توجه شود که تحلیل های فوق بر مبنای یک سری از مفروضات شکل گرفته است که در صورت تحقق آن مفروضات، قابل اتکا می باشد.

Sunday, 04 January 2015 16:32

شپلی در انتظار مجوز صعود.

Written by

شپلی

در بررسی نمودار قیمت نماد معاملاتی شپلی میتوان شاهد درگیری نمودار در بین محدوده ای مقاومتی و حمایتی باشیم .

image

انتظار میرود که نمودار با توجه به رسیدن به این محدوده مجددا رشد کوتاه مدتی را تا محدوده های مقاومتی مشخص شده در زیر داشته باشد

سهم در بازه بلند مدت و با دید بلند مدت میتوان پتانسیل رشدی مناسب را داشته باشد.

در صورت نفوذ نمودار قیمت به محدوده زیر کف حمایتی مشخص شده میتوان انتظار ریزش بیشتر را تا محدوده های کمتر از 1500 ريال در نماد داشت.

در شرایط کنونی بازار و با توجه به میل به رشد سهم میتوان انتظار صعود را محتمل تر دانست.

مقاومت 3 : 2200 ريال

مقاومت 2 : 1950 ريال

مقاومت 1 : 1800 ريال

قیمت پایانی : 1750 ريال

حمایت 1 : 1650 ريال

حمایت 2 : 1600 ريال

حمایت 3 : 1500 ريال

محدوده مناسب جهت ورود : 1650 ريال حد ضرر : 1500 ريال حد سود: 2000 ريال و 2200 ريال

نادر گلشن مقدم

Page 73 of 73